به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سزای بانیان جنایت و آشوب مجازات است نه گفتگو

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۲۰۷

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: از پیشنهاد آقای اژه‌ای برای گفتگو استقبال می‌کنم البته امیدوارم این مسئله تنها در بیان نباشد و در عمل نیز ما شاهد چنین موضوعی باشیم.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد حق‌شناس که سابقه مدیرکلی در دولت اصلاحات و عضویت در شورای شهر تهران را دارد، به ایلنا گفت: اداره امروز جوامع مخصوصا جوامع پیشرفته گفت‌وگومحور است و براساس جمع‌بندی گفتگو‌ها که مبنایش منطق، استدلال هستند که نهایتاً می‌تواند با اقناع اکثریت به یک هماهنگی نزدیک شود و در بستر قانونی خودش حال چه پارلمان‌های محلی و چه در قالب پارلمان‌های قانون‌گذار مانند مجلس نمایندگان یا سنا به تصمیم سازی و تصمیم‌گیری می‌رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق‌شناس خاطرنشان کرد: متاسفانه مطبوعات آن توان و موقعیت لازم را ندارد برای همین است جامعه به خاطر عدم استماع و نشنیدن نظرات خودش و عدم انعکاس نظراتش در این فضای رسانه‌ای که متعلق به خودشان است و نسبت به آن‌ها حق مالکیت دارد و ارباب این حوزه است، دست به یک اقداماتی می‌زند و آن انتقال مرجعیت رسانه از داخل به خارج است اتفاقی که در جریان اتفاقات اخیر مشاهده کردیم که در مقایسه با بحران‌های به‌خصوص ۸۸ یا ۹۶ و ۹۸ نقش رسانه‌های خارج از کشور نسبت به فضا‌های مشابه گذشته جدی‌تر شده است و اساساً می‌شود گفت جوانان امروز هنگامی که مشاهده می‌کنند خواسته‌هایشان شنونده‌ای ندارد، ترجیح می‌دهند برای بیان‌شان به کف خیابان بیایند و در میدان‌های اصلی شهر فریاد بکشند که این اتفاق بسیار نگران‌کننده است که امروز شاهدش هستیم.

وی درخصوص پیش‌شرط‌های گفتگو که رئیس قوه قضائیه ضرورت این امر را مطرح کرده، گفت: باید از دعوت آقای اژه‌ای استقبال کنیم و به نظر من اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم در این شرایط که مسائل ۴ هفته به درازا کشیده شده، هزینه‌های زیادی را به جامعه و کشور تحمیل کرده که بخشی از آن‌ها قابل جبران نیست. انتظار این بود نهاد‌های منتخب مردم بیایند و صدای آن‌ها را منعکس کنند. آقای اژه‌ای در مقایسه با ۲ قوه دیگر از یک رویکرد بهتری برخوردار بودند و حداقل هوشمندانه‌تر به مسائل پرداختند که باید استقبال کرد؛ ان‌شاءالله به بیان اکتفا نکنند و در گام اول اصلاحاتی در رسیدگی قضایی صورت دهند تا این مهم بتواند به نتیجه برسد.

حق‌شناس افزود: آقای اژه‌ای می‌تواند با تصمیماتش نشان دهد این دعوتی که برای گفتگو می‌کنند، فقط یک دعوت ظاهری نیست بلکه در عمل هم وجود دارد.

وی عنوان کرد: مسئولان احساس نکنند دنیا به آخر می‌رسد اگر روزنامه‌نگاری نقدی کرد و یا حزبی اطلاعیه داد. اگر احزاب خواسته‌هایی برای راهپیمایی و تجمع داشتند این اجازه به آن‌ها داده شود تا در کمال امنیت درخواست‌هایشان را به نتیجه برسانند و قانونمند شوند؛ چرا که از حقوق مسلم مردم در این حوزه‌ها است.

یادآور می‌شود این اظهارات، بخشی از سناریوی تحریفی است که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی در میان افراطیون مدعی اصلاحات در پیش گرفته‌اند. آن‌ها در عمل، تحریک به بی‌قانونی و ساختارشکنی و ایجاد انسداد و اغتشاش می‌کنند و وقتی که هزینه هنگفتی روی دست مردم و نظام گذاشتند، دم از مسالمت و تعامل و گفتگو می‌زنند و به زعم خود می‌خواهند به واسطه اغتشاشی که با کمک دشمنان خارجی و اپوزیسیون خارج‌نشین راه انداختند، مذاکره و چانه‌زنی و امتیازطلبی کنند!

در پرونده این طیف، ایجاد التهاب و انسداد و زدن زیر میز قانون و مکانیزم‌های قانونی، به رویه‌ای همیشگی تبدیل شده است چنان‌که از شش ماه قبل از انتخابات سال 1388 به اقناع دروغ تقلب و بدبین کردن مردم پرداختند و سپس با ایجاد آشوب در خیابان، تلاش کردند تا انتخابات را تعطیل کرده و رای 24 میلیون نفری مردم به نامزدی غیر از نامزد آن‌ها را که 13 میلیون رای آورده بود، زیر پا بگذارند. آن‌ها در این روند، نه به نتایج اعتراض و بازشماری آراء که نتیجه قبلی را تایید می‌کرد تن دادند و نه زیر بار گفتگو برای کاهش آسیب‌های امنیتی و سیاسی رفتند بلکه به مدت هشت ماه -تا زمانی که امکان شرارت- داشتند، اقدام به تحریک و آشوب‌افکنی کردند. تنها هنگامی که حماسه 9 دی به وقوع پیوست و کمر فتنه را شکست، افراطیون مدعی لزوم گفتگو و عفو عمومی (؟!) شدند. در واقع دعوت به گفتگو از سوی این طیف، نشانه شکست در خیانت آشوب‌افکنی است. بله گفتگو مهم و سازنده است، اما در چارچوب سازوکار‌های قانونی و بدون آشوب‌افکنی و هنجارشکنی در خیابان. وگرنه نمی‌توان در کف خیابان در قواره بردگان و پیاده‌نظام سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس رفتار کرد و در عین حال پشت تابلوی گفتگو پنهان شد. اکنون هم سیاست‌بازانی که با تحریف و دروغ‌پراکنی و تهییج، در آشوب‌آفرینی، خسارت به اموال عمومی و مردم، و آسیب به جان مردم و نیرو‌های انتظامی و بسیجیان مدافع امنیت مردم نقش‌آفرین بودند، باید در محکمه پاسخگوی خیانت و جنایت خود باشند و مجازات شوند.

گفتنی است روزنامه‌هایی مانند هم‌میهن، شرق، اعتماد و... همزمان با بازی در زمین آشوب‌افکنی دشمن، تحلیل‌ها و تیتر‌هایی با مضمون گفتگو را منتشر کردند تا ردپای خود را پاک کنند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدجواد حق شناس اغتشاشات در ایران اصلاح طلبان آقای اژه ای آشوب افکنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/